بحضور وزراء الداخلية والنقل والمواصلات والحكم المحلي

عقد في مقر وزارة الداخلية اجتماع حكومي موسع اليوم الأحد 05/07/2026 ، لبحث آليات معالجة ملف محلات بيع قطع الغيار عن طريق التشقيف (المشاطب) ، برئاسة معالي وزير الداخلية وبمشاركة معالي وزير النقل والمواصلات ومعالي وزير الحكم المحلي ومدير عام الشرطة ومدير عام الدفاع المدني ، وذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم هذا القطاع وتعزيز سيادة القانون وحماية السلامة العامة والبيئة .

وأكد المجتمعون أن ملف “المشاطب” يُعد من الملفات الوطنية المعقدة والمتشابكة ، نظراً لارتباطه بالجوانب القانونية والتنظيمية والمرورية والبيئية والأمنية والبلدية ، إضافة إلى ما يفرضه الواقع الجغرافي والسياسي من تحديات ، الأمر الذي يستدعي تكاملاً مؤسسياً بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وجرى خلال الاجتماع استعراض واقع عمل المشاطب في فلسطين ، وما يرافق هذا النشاط من تحديات تتعلق بالتعامل مع المركبات المشطوبة أو المتضررة ، وما ينتج عنها من آثار بيئية ناجمة عن تخزين الزيوت والوقود والبطاريات والإطارات والمخلفات المختلفة ، فضلاً عن انعكاساتها على السلامة العامة والمظهر الحضري ، لاسيما في المواقع المقامة داخل التجمعات السكنية أو على جوانب الطرق .

كما ناقش المشاركون آليات تنفيذ القرار الحكومي الخاص بإغلاق أماكن بيع المركبات المشطوبة والمشاطب الخاصة بها ، ومنح أصحابها مهلة لتصويب أوضاعهم والتخلص من محتوياتها ، بما ينسجم مع متطلبات السلامة العامة وحماية البيئة والنظام العام .

وأكد المجتمعون أن معالجة هذا الملف تتطلب شراكة فعلية بين وزارة النقل والمواصلات ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الحكم المحلي ، والشرطة ، والدفاع المدني ، وسلطة جودة البيئة ، والنيابة العامة ، والضابطة الجمركية ، والجهات الرقابية ذات العلاقة ، كلٌ ضمن اختصاصه القانوني .

وفي ختام الاجتماع ، شدد المشاركون على مواصلة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية لضمان تنفيذ القرارات الحكومية ، وتنظيم قطاع المشاطب وفق أحكام القانون ، بما يحافظ على السلامة العامة ، ويحمي البيئة ، ويعزز النظام العام ، ويحقق المصلحة العامة .